پنج مدیر سامسونگ به اختلاس و پرداخت رشوه متهم شدند

 

اداره ویژه دادستانی کره جنوبی رسماً نایب‌رئیس شرکت سامسونگ و 4 تن از مدیران ارشد این شرکت را متهم به اختلاس و پرداخت رشوه کرده است.

 به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پرس تی وی ؛ اداره ویژه دادستانی کره جنوبی در جریان رسیدگی به پرونده جنجال‌برانگیز فساد مالی پارک گئون های، رئیس‌جمهور این کشور، رسماً نایب‌رئیس شرکت سامسونگ و 4 تن از مدیران ارشد این شرکت را متهم به اختلاس و پرداخت رشوه کرده است.

 

لی کیو چول، یکی از سخنگویان اداره دادستانی، این خبر را سه‌شنبه (10 اسفند) یعنی آخرین روز انجام تحقیقات در رابطه با این پرونده، اعلام کرد.

 

لی جه یونگ، نایب‌رئیس سامسونگ، که امروز رسماً متهم شده، پیش‌تر بازداشت شده بود و اکنون منتظر رأی نهایی دادگاه است. وی اولین مدیرعاملی است که در تاریخ شرکت سامسونگ الکترونیک به‌طور رسمی به اتهام جرائم کیفری دستگیر شده است.

 

وی همچنین به اعلام شهادت دروغ در برابر پارلمان نیز متهم است. 

 

شرکت سامسونگ یکی از متهمان اصلی است که دادستانی کره جنوبی اعتقاد دارد با رئیس‌جمهور استیضاح شده این کشور تبانی مالی داشته است.

 

این سخنگو افزود: با توجه به وجود اتهامات پرداخت و دریافت رشوه، رئیس‌جمهور پارک نیز احتمالاً به‌عنوان یک مظنون در این رابطه شناخته خواهد شد. این در حالی است که طبق قانون اساسی کره جنوبی، رئیس‌جمهوری که بر مسند قدرت است نمی‌تواند متهم شناخته شود و یا تحت بازجویی قرار بگیرد.

 

وی به احتمال درگیر شدن شرکت‌های دیگر در این پرونده نیز اشاره کرد.

 

بحران مالی در نهاد ریاست‌جمهوری کره جنوبی با طرح اتهام فساد مالی «چوی سون سیل»، دوست دیرینۀ پارک گئون های، و سوءاستفادۀ وی از ارتباط با ریاست‌جمهوری آغاز شد. چوی متهم شد بدون هرگونه مقام و منصب دولتی، با نفوذ بر رئیس‌جمهور، به اسناد مهم و محرمانۀ دولت دست‌ یافته است.

 

به گزارش خبرگزاری یونهاپ از کرۀ جنوبی، ۶۵ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار از سوی شرکت‌های بزرگ کره‌ای از جمله سامسونگ و هیوندا به شرکت‌های تحت ادارۀ چوی واریز شده است.

 

پارک نیز با اتهام‌هایی چون هم‌دستی با چوی برای فشار بر شرکت‌های بزرگ ازجمله سامسونگ مواجه است.

 

پارک و شرکت سامسونگ این اتهامات را رد کرده‌اند.

 

وی با رأی نمایندگان پارلمان کره جنوبی استیضاح شد و در حال حاضر منتظر رأی دادگاه قانون اساسی در تائید یا رد این استیضاح است.

 

دادگاه قانون اساسی این کشور از زمان رأی پارلمان، ۶ ماه فرصت دارد این رأی را تأیید یا لغو کند. پارک تا آن زمان رسماً رئیس‌جمهور خواهد بود، اما اختیاراتش سلب و به نخست‌وزیر منتقل شده است.

 

در حال حاضر نخست‌وزیر کرۀ جنوبی انجام وظایف رئیس‌جمهور را بر عهده دارد و در صورت برکناری قطعی رئیس‌جمهور، انتخابات جدید باید ظرف بیست روز برگزار شود.