احداث مسکن مهر جدید متوقف شد
گروه فرهنگی صبح امید | دوشنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۵، ۰۶:۳۰ ب.ظ
با موافقت نمایندگان؛
نمایندگان ضمن رأی به متوقف کردن احداث مسکن مهر جدید، بانک مسکن را نسبت به تامین منابع مورد نیاز مسکن مهر موظف کردند.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه، 13 دی) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم ماده ۷۳ این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن دولت موظف است در چارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور و شهرداری‌ها مکلف‌اند در طول برنامه نسبت به احیاء، بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی و بازآفرینی سالانه حداقل ۲۷۰ محله در قالب مطالعات مصوب ستاد بازآفرینی شهری بر حسب گونه‌های مختلف (شامل ناکارآمد – تاریخی – سکونتگاههای غیر رسمی و حاشیه‌ای) و ارتقاء دسترسی به خدمات و بهبود زیرساخت‌ها با رویکرد محله محور در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند. تسهیلات و اعتبارات مورد نیاز سهم دولت همه ساله با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی شهرداری‌ها به تصویب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار می‌رسد و در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و شهرداری‌ها قرار می گیرد.
برنامه عملیاتی در دو بخش نوسازی مسکن و تامین خدمات و زیرساخت، در سه ماهه اول برنامه توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، وزارت کشور، سازمان، شورای عالی استان‌ها و کلیه دستگاه‌های عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در سطح مدیریت ملی، استانی و شهری تعهد و التزام به اجرای برنامه‌های بازآفرینی شهری خواهند داشت.
تبصره- در تهیه برنامه عملیاتی محدوده‌های تاریخی شهرها، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به دستگاه‌های موصوف اضافه می‌شود.
ب - دولت موظف است به منظور کاهش آسیب پذیری سکونتگاههای روستایی(با هدف بهسازی و نوسازی مسکن روستایی) و همچنین تامین مسکن برای اقشار کم درآمد شهری (در شهرهای کوچک) منابع مالی و تسهیلات ارزان قیمت و زمین مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی در طول برنامه تامین و اقدامات ذیل را از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عمل‌آورد.
۱ - بهسازی و نوسازی سالانه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت با کارمزد ۵% و تامین مابه التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی (این حکم در طول اجرای قانون برنامه بر ماده ۱۶ قانون اساسنامه بنیاد مسکن مصوب ۱۳۶۶/۹/۱۷ حاکم است.)
۲ - تامین منابع مالی و تسهیلات ارزان قیمت و زمین مورد نیاز برای کمک به ساخت و یا خرید سالانه حداقل ۱۵۰ هزار واحد مسکن اقشار کم درآمد در شهرها (با اولویت شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت)
تبصره- شناسایی و اولویت بندی گروه‌های هدف و معرفی افراد واجد شرایط توسط بنیاد مسکن و با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و خیرین مسکن ساز انجام خواهد شد.
ج- بانک مسکن موظف است نسبت به تأمین باقیمانده تعهدات خود و تأمین منابع مورد نیاز مسکن مهر بدون تعهد احداث واحدهای جدید با تشخیص وزارت راه و شهرسازی بگونه‌ای اقدام نماید.
د- وزارت راه و شهرسازی با رعایت وظایف و اختیارات سایر دستگاه‌ها بدون ایجاد تشکیلات جدید با استفاده از امکانات سایر دستگاه‌ها مکلف است در راستای تحقق‌پذیری طرح‌های توسعه و عمران شهری و روستایی، آمایش و کنترل تخلفات، انضباط شهری و حفظ حقوق شهروندان نسبت به استقرار سیستم یکپارچه اطلاعات مکانی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز آن و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک گذاری داده‌های مکانی توسط کلیه دستگاه‌های مرتبط اقدام نماید. این حکم ناقض و ناسخ هیچ یک از قوانین نیست.
تبصره الحاقی- در ماده ۱۸ قانون ساماندهی و حمایت از عرضه مسکن عبارت برنامه پنجم به برنامه ششم تغییر می‌یابد و منابع مورد نیاز بندهای این ماده از این محل قابل تأمین است.
ماده ۷۳ لایحه برنامه ششم با ۱۵۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر به تصویب رسید.
نمایندگان مجلس همچنین مواد ۷۱ و ۷۲ لایحه برنامه ششم در مورد کاهش هزینه‌های حمل مواد معدنی و فولادی و ساماندهی و ارتقای کیفیت جاده‌های ورودی و خروجی شهرها را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع کردند
الف- وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور و شهرداری‌ها مکلف‌اند در طول برنامه نسبت به احیاء، بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی و بازآفرینی سالانه حداقل ۲۷۰ محله در قالب مطالعات مصوب ستاد بازآفرینی شهری بر حسب گونه‌های مختلف (شامل ناکارآمد – تاریخی – سکونتگاههای غیر رسمی و حاشیه‌ای) و ارتقاء دسترسی به خدمات و بهبود زیرساخت‌ها با رویکرد محله محور در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند. تسهیلات و اعتبارات مورد نیاز سهم دولت همه ساله با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی شهرداری‌ها به تصویب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار می‌رسد و در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و شهرداری‌ها قرار می گیرد.
برنامه عملیاتی در دو بخش نوسازی مسکن و تامین خدمات و زیرساخت، در سه ماهه اول برنامه توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، وزارت کشور، سازمان، شورای عالی استان‌ها و کلیه دستگاه‌های عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در سطح مدیریت ملی، استانی و شهری تعهد و التزام به اجرای برنامه‌های بازآفرینی شهری خواهند داشت.
تبصره- در تهیه برنامه عملیاتی محدوده‌های تاریخی شهرها، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به دستگاه‌های موصوف اضافه می‌شود.
ب - دولت موظف است به منظور کاهش آسیب پذیری سکونتگاههای روستایی(با هدف بهسازی و نوسازی مسکن روستایی) و همچنین تامین مسکن برای اقشار کم درآمد شهری (در شهرهای کوچک) منابع مالی و تسهیلات ارزان قیمت و زمین مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی در طول برنامه تامین و اقدامات ذیل را از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عمل‌آورد.
۱ - بهسازی و نوسازی سالانه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت با کارمزد ۵% و تامین مابه التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی (این حکم در طول اجرای قانون برنامه بر ماده ۱۶ قانون اساسنامه بنیاد مسکن مصوب ۱۳۶۶/۹/۱۷ حاکم است.)
۲ - تامین منابع مالی و تسهیلات ارزان قیمت و زمین مورد نیاز برای کمک به ساخت و یا خرید سالانه حداقل ۱۵۰ هزار واحد مسکن اقشار کم درآمد در شهرها (با اولویت شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت)
تبصره- شناسایی و اولویت بندی گروه‌های هدف و معرفی افراد واجد شرایط توسط بنیاد مسکن و با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و خیرین مسکن ساز انجام خواهد شد.
ج- بانک مسکن موظف است نسبت به تأمین باقیمانده تعهدات خود و تأمین منابع مورد نیاز مسکن مهر بدون تعهد احداث واحدهای جدید با تشخیص وزارت راه و شهرسازی بگونه‌ای اقدام نماید.
د- وزارت راه و شهرسازی با رعایت وظایف و اختیارات سایر دستگاه‌ها بدون ایجاد تشکیلات جدید با استفاده از امکانات سایر دستگاه‌ها مکلف است در راستای تحقق‌پذیری طرح‌های توسعه و عمران شهری و روستایی، آمایش و کنترل تخلفات، انضباط شهری و حفظ حقوق شهروندان نسبت به استقرار سیستم یکپارچه اطلاعات مکانی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز آن و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک گذاری داده‌های مکانی توسط کلیه دستگاه‌های مرتبط اقدام نماید. این حکم ناقض و ناسخ هیچ یک از قوانین نیست.
تبصره الحاقی- در ماده ۱۸ قانون ساماندهی و حمایت از عرضه مسکن عبارت برنامه پنجم به برنامه ششم تغییر می‌یابد و منابع مورد نیاز بندهای این ماده از این محل قابل تأمین است.
ماده ۷۳ لایحه برنامه ششم با ۱۵۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر به تصویب رسید.
نمایندگان مجلس همچنین مواد ۷۱ و ۷۲ لایحه برنامه ششم در مورد کاهش هزینه‌های حمل مواد معدنی و فولادی و ساماندهی و ارتقای کیفیت جاده‌های ورودی و خروجی شهرها را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع کردند
