300 میلیارد از اموال بابک زنجانی آب رفت!!!

باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد؛

در حالی که دادستانی تهران از انتقال 2 هزار میلیارد تومان از اموال زنجانی خبر می دهد، وزیر دادگستری میزان اموال متهم نفتی را فقط 1700 میلیارد تومان می داند.

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حدود 2 سال و 8 ماه پیش خبر بازداشت بابک زنجانی معرف به متهم نفتی بر روی رسانه ها آمد.

طبق کیفر خواست  صادر شده برای این پرونده، زنجانی مبلغ 2 هزار و 600 میلیارد دلار از بابت فروش نفت به شرکت نفت بدهکار است که گفته می شود اموال شناسایی شده از این متهم درداخل کشور بخش ناچیزی از بدهی وی را پوشش می دهد.

برهمین اساس اموال زنجانی در دو مرحله در روزنامه های به مناقصه گذاشته شد که در آخرین مناقصه ملک ایران زمین با هفت هزار و ۵۱۷ میلیارد ریال معادل ۷۵۱ میلیارد تومان بیشترین قیمت پایه را به خود اختصاص داده است.

این در حالی است که بابک زنجانی معتقد است ملک ایران زمین ارزشی به قیمت یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان دارد.

از همان ابتدای بازداشت زنجانی اموال وی در داخل کشور به منظور کارشناسی و قیمت گذاری در اختیار دادستانی قرار گرفت که زنجانی بارها به نحوه کارشناسی انجام شده اعتراض داشت.

غلامرضا مهدوی درباره وجود روایت‌های مختلف از میزان اموال و دارایی‌های بابک زنجانی گفت: اموالی و دارایی‌هایی که از متهم بجا مانده و در اختیار شرکت آسمان پایدار کیش متعلق به شرکت نفت ایران قرار گرفته، حسب اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری، دو هزار و یکصد میلیارد تومان ارزیابی شده است.

وکیل مدافع شرکت ملی نفت تهران افزود: البته این رقم بعد از محاسبات مربوط به یک دکل که شنیده‌ام دو مرتبه در قیمت‌گذاری لحاظ شده است،که در مجموع مقدار اموال زنجانی در داخل کشور به یک هزار و ششصد میلیارد تومان کاهش می‌یابد.

سرانجام بعد از حدود 2 سال، جعفر دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در نشست مشترک دادستانی تهران و سازمان پزشکی قانونی کشورکه روز یکشنبه سی و یکم مرداد برگزار شد، به عنوان مدعی العمول در پرونده بابک زنجانی از انتقال 2 هزار میلیارد تومان از اموال داخل کشور زنجانی به شرکت نفت خبر داد.

دادستان تهران در مورد موافقت با انتقال اموال بابک زنجانی می گوید: دادستانی طبق آخرین اظهار نظر هیات کارشناسی، با انتقال اموال متهم به ماخذ دو هزار میلیارد تومان به وزارت نفت موافقت نموده که 1600 میلیارد تومان مربوط به اموال کارشناسی شده و 400 میلیارد تومان دیگر مربوط به سایر اموال است.

در این شرایط کوهپایه زاده وکیل مدافع بابک زنجانی انتقال 2 هزار میلیارد اموال داخل کشور موکلش به شرکت نفت  را حس نیت زنجانی در پرداخت بدهی و جبران خسارت بیت المال می داند و معتقد است دادگاه باید در حکم وی تخفیف قائل شود.

کوهپایه زاده در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: انتقال اموال قبل از صدور حکم نهایی نشان می دهد که موکلم با اراده شخصی تلاش داشته تا آنجا که امکان دارد بدهی را پرداخت و خسارت وارده را جبران کند که این موضوع به لحاظ قانونی، زنجانی را مشمول تخفیف قرار می دهد.

این در حالی است که وکیل مدافع متهم نفتی می گوید اگر کارشناسی اموال موکلش به گونه ای دیگر انجام می گرفت قطعا مقدار بیشتری ازبدهی موکلش به شرکت نفت پرداخت می شد.

وکیل مدافع بابک زنجانی می گوید: موکلم معتقد است کارشناسی برخی از اموال بر اساس قمیت عادلانه و معاملات روز انجام نشده است و اگر برخی اموال به گونه ای دیگر کارشناسی می شد، قطعا مقدار بیشتری از بدهی زنجانی پرداخت می شد.

در کنار صحبت های دادستان تهران و وکیل زنجانی که هر دو انتقال 2 هزارمیلیارد تومان از امول داخل کشور مهتم نفتی را به شرکت نفت تایید می کنند، وزیر دادگستری می گوید اموال زنجانی در داخل کشور فقط 1700 میلیارد تومان است.

حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پور محمدی وزیر دادگستر در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: پرونده بابک زنجانی در جلسه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد بررسی شد، طبق بررسی ها حداکثر اموال وی که در داخل ایران ارزیابی شده 1700 میلیارد تومان است.

وی افزود: از سویی دیگر وی ادعای طلب چند صد میلیون دلاری از برخی شرکت های خارجی دارد که وصول این طلب نیازمند به کار حقوقی است تا برای اخذ این پول ها تلاش شود؛ از سویی دیگر مابقی اموال این متهم هنوز مشخص نیست که این موضوع گرفتاری‌هایی برای ما ایجاد کرده است.

برای میزان اموال شناسایی شده زنجانی در داخل کشوربه مانند میزان بدهی وی به شرکت نفت مقادیر متفاوتی از سوی مسئولان و طرفین پرونده عنوان می شود در شرایطی که دادستانی انتقال 2 هزار میلیارد تومان ازبدهی زنجانی به شرکت نفت را تایید می کند، وزیر دادگستر به عنوان یکی دیگراز مسئولان ذی‌ربط در دستگاه قضایی این رقم را فقط 1700 میلیارد تومان عنوان می کند که این مسئله می تواند نشان از عدم هماهنگی و یا نبود یک دستگاه واحد برای رسیدگی به تخلفات در دستگاه قضایی کشور باشد.