این هم به مناسبت جایگاه خبرگان-رهبری از دیدگاه امام خمینی (ره)
گروه فرهنگی صبح امید | پنجشنبه, ۶ اسفند ۱۳۹۴، ۰۷:۴۱ ب.ظ
شرایط رهبرى
دو شرط اساسى
شرایطى که براى زمامدار ضرورى است مستقیماً ناشى از طبیعت طرز حکومت اسلامى است. پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسى وجود دارد که عبارتند از:
۱- علم به قانون
۲- عدالت
چنانکه پس از رسول اکرم «صلى الله علیه وآله» وقتى در آن کسى که باید عهدهدار خلافت شود، اختلاف پیدا شد باز در اینکه مسئول امر خلافت باید فاضل باشد، هیچ گونه اختلاف نظرى میان مسلمانان بروز نکرد. اختلاف فقط در دو موضوع بود.
۱- چون حکومت اسلام حکومت قانون است، براى زمامدار علم به قوانین لازم مىباشد، چنانکه در روایات آمده است. نه فقط براى زمامدار بلکه براى همه افراد، هر شغل یا وظیفه و مقامى داشته باشند چنین علمى ضرورت دارد. منتهى حاکم باید افضلیت علمى داشته باشد. ائمه ما براى امامت خودشان به همین مطلب استدلال کردند که امام باید فضل بر دیگران داشته باشد. اشکالاتى هم که علماى شیعه بر دیگران نمودهاند در همین بوده که فلان حکم را از خلیفه پرسیدند نتوانست جواب بگوید، پس لایق خلافت و امامت نیست. فلان کار را بر خلاف احکام اسلام انجام داد، پس لایق امامت نیست .... (۱)
قانوندانى و عدالت از نظر مسلمانان، شرط و رکن اساسى است. چیزهاى دیگر در آن دخالت و ضرورت ندارد. مثلاً علم به چگونگى ملائکه، علم به اینکه صانع تبارک و تعالى داراى چه اوصافى است، هیچ یک در موضوع امامت دخالت ندارد. چنانکه اگر کسى همه علوم طبیعى را بداند و تمام قواى طبیعت را کشف کند یا موسیقى را خوب بلد باشد، شایستگى خلافت را پیدا نمىکند و نه به این وسیله بر کسانى که قانون اسلام را مىدانند و عادلند، نسبت به تصدى حکومت، اولویت پیدا مىکند.
آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اکرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» و ائمه ما «علیهم السلام» درباره آن صحبت و بحث شده و بین مسلمانان هم مسلّم بوده این است که حاکم و خلیفه اولاً باید احکام اسلام را بداند یعنى قانوندان باشد و ثانیاً عدالت داشته، از کمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار باشد. عقل همین اقتضا را دارد. زیرا حکومت اسلامى حکومت قانون است، نه خودسرى و نه حکومت اشخاص بر مردم.
اگر زمامدار مطالب قانونى را نداند، لایق حکومت نیست. چون اگر تقلید کند، قدرت حکومت شکسته مىشود و اگر نکند، نمىتواند حاکم و مجرى قانون اسلام باشد. و این مسلّم است که «الفقهاء حکام على السلاطین»(۲)، سلاطین اگر تابع اسلام باشند باید به تبعیت فقها درآیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند. در این صورت حکام حقیقى همان فقها هستند، پس بایستى حاکمیت رسماً به فقها تعلق بگیرد، نه به کسانى که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند.
۲- زمامدار بایستى از کمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصى آلوده نباشد. کسى که مىخواهد حدود جارى کند، یعنى قانون جزاى اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدى بیت المال و خرج و دخل مملکت شود، و خداوند اختیار اداره بندگانش را به او بدهد باید معصیت کار نباشد و «لا ینالُ عَهدى الظالمین»(۳) خداوند تبارک و تعالى به جائر چنین اختیارى نمىدهد.
زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمین، اخذ مالیاتها و صرف صحیح آن و اجراى قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد کرد و ممکن است اعوان و انصار و نزدیکان خود را بر جامعه تحمیل نماید و بیت المال مسلمین را صرف اغراض شخصى و هوسرانى خویش کند. (۴)
شرط مرجعیت لازم نیست
من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت مىکند. اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حکومتشان تعیین کنند. وقتى آنها هم فردى را تعیین کردند تا رهبرى را به عهده بگیرد، رهبرى او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولى منتخب مردم مىشود و حکمش نافذ است. (۵)
دو شرط اساسى
شرایطى که براى زمامدار ضرورى است مستقیماً ناشى از طبیعت طرز حکومت اسلامى است. پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسى وجود دارد که عبارتند از:
۱- علم به قانون
۲- عدالت
چنانکه پس از رسول اکرم «صلى الله علیه وآله» وقتى در آن کسى که باید عهدهدار خلافت شود، اختلاف پیدا شد باز در اینکه مسئول امر خلافت باید فاضل باشد، هیچ گونه اختلاف نظرى میان مسلمانان بروز نکرد. اختلاف فقط در دو موضوع بود.
۱- چون حکومت اسلام حکومت قانون است، براى زمامدار علم به قوانین لازم مىباشد، چنانکه در روایات آمده است. نه فقط براى زمامدار بلکه براى همه افراد، هر شغل یا وظیفه و مقامى داشته باشند چنین علمى ضرورت دارد. منتهى حاکم باید افضلیت علمى داشته باشد. ائمه ما براى امامت خودشان به همین مطلب استدلال کردند که امام باید فضل بر دیگران داشته باشد. اشکالاتى هم که علماى شیعه بر دیگران نمودهاند در همین بوده که فلان حکم را از خلیفه پرسیدند نتوانست جواب بگوید، پس لایق خلافت و امامت نیست. فلان کار را بر خلاف احکام اسلام انجام داد، پس لایق امامت نیست .... (۱)
قانوندانى و عدالت از نظر مسلمانان، شرط و رکن اساسى است. چیزهاى دیگر در آن دخالت و ضرورت ندارد. مثلاً علم به چگونگى ملائکه، علم به اینکه صانع تبارک و تعالى داراى چه اوصافى است، هیچ یک در موضوع امامت دخالت ندارد. چنانکه اگر کسى همه علوم طبیعى را بداند و تمام قواى طبیعت را کشف کند یا موسیقى را خوب بلد باشد، شایستگى خلافت را پیدا نمىکند و نه به این وسیله بر کسانى که قانون اسلام را مىدانند و عادلند، نسبت به تصدى حکومت، اولویت پیدا مىکند.
آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اکرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» و ائمه ما «علیهم السلام» درباره آن صحبت و بحث شده و بین مسلمانان هم مسلّم بوده این است که حاکم و خلیفه اولاً باید احکام اسلام را بداند یعنى قانوندان باشد و ثانیاً عدالت داشته، از کمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار باشد. عقل همین اقتضا را دارد. زیرا حکومت اسلامى حکومت قانون است، نه خودسرى و نه حکومت اشخاص بر مردم.
اگر زمامدار مطالب قانونى را نداند، لایق حکومت نیست. چون اگر تقلید کند، قدرت حکومت شکسته مىشود و اگر نکند، نمىتواند حاکم و مجرى قانون اسلام باشد. و این مسلّم است که «الفقهاء حکام على السلاطین»(۲)، سلاطین اگر تابع اسلام باشند باید به تبعیت فقها درآیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند. در این صورت حکام حقیقى همان فقها هستند، پس بایستى حاکمیت رسماً به فقها تعلق بگیرد، نه به کسانى که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند.
۲- زمامدار بایستى از کمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصى آلوده نباشد. کسى که مىخواهد حدود جارى کند، یعنى قانون جزاى اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدى بیت المال و خرج و دخل مملکت شود، و خداوند اختیار اداره بندگانش را به او بدهد باید معصیت کار نباشد و «لا ینالُ عَهدى الظالمین»(۳) خداوند تبارک و تعالى به جائر چنین اختیارى نمىدهد.
زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمین، اخذ مالیاتها و صرف صحیح آن و اجراى قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد کرد و ممکن است اعوان و انصار و نزدیکان خود را بر جامعه تحمیل نماید و بیت المال مسلمین را صرف اغراض شخصى و هوسرانى خویش کند. (۴)
شرط مرجعیت لازم نیست
من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت مىکند. اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حکومتشان تعیین کنند. وقتى آنها هم فردى را تعیین کردند تا رهبرى را به عهده بگیرد، رهبرى او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولى منتخب مردم مىشود و حکمش نافذ است. (۵)
