درخواست برندگان جایزه نوبل از پادشاه و ولیعهد سعودی برای لغو حکم اعدام 14 جوان شیعه

 

 

برندگان جایزه نوبل صلح از پادشاه و ولیعهد عربستان سعودی خواستند حکم اعدام ۱۴ جوان شیعه را به جرم شرکت در تظاهرات ضددولتی لغو کنند.

به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از آسوشیتدپرس، برندگان جایزه نوبل صلح روز جمعه از پادشاه و ولیعهد عربستان سعودی درخواست کردند اعدام ۱۴ جوان را به جرم شرکت در اعتراضات سال ۲۰۱۲ متوقف کنند.

برندگان جایزه نوبل صلح در نامه خود در این باره نوشتند لغو مجازات اعدام این افراد «تصحیح یک بی‌عدالتی بزرگ» خواهد بود.

در نامه مذکور آمده است این ۱۴ جوان در دادگاهی جمعی و «بر اساس بد‌ترین اقدامات صورت گرفته از سوی متهمان» محاکمه شدند که برخی از این اقدامات، هرگز نباید مجازات اعدام را در پی داشته باشد.

نویسندگان این نامه همچنین مقامات عربستان سعودی را به وادار کردن متهمان به اعتراف، و اعمال خشونت علیه معترضان متهم کردند.

این ۱۴ نفر، به جرم اعتراض و اعمال خشونت علیه نیروهای امنیتی به اعدام محکوم شده‌اند. از میان این افراد -که همه آن‌ها از اقلیت شیعه هستند- می‌توان به «مجتبی السویکت» اشاره کرد که زمانی که قصد داشت برای تحصیل در دانشگاه «وسترن میشیگان» به آمریکا برود، در فرودگاه بازداشت شد.

به گفته نویسندگان این نامه، السویکت در زمان بازداشت شدن به اتهام مدیریت یک گروه در شبکه اجتماعی فیس بوک، و عکس انداختن از تظاهرکنندگان، تنها ۱۸ سال داشت. در این نامه آمده است شانه السویکت در زمان اعتراف اجباری دچار شکستگی شد.

برندگان جایزه نوبل صلح در این نامه نوشتند این افراد در دادگاه، اعتراف‌های انجام شده را تکذیب کردند. در این نامه همچنین آمده است در جریان فرجام‌خواهی، به ادعاهای متهمان در خصوص اجبار فیزیکی رسیدگی نشد، در حالی که این اقدام بر خلاف قوانین بین المللی و شریعت اسلام است.

«فدراسیون معلمان آمریکا» نیز از دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور درخواست کرده است تا از عربستان بخواهد فرآیند اعدام السویکت و ۱۳ متهم دیگر این پرونده را متوقف کند.

«منصور الغفاری» سخنگوی وزارت دادگستری عربستان سعودی در بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد همه متهمان در این کشور، فرآیندهای قضایی را طی می‌کنند.

او در این باره گفت پرونده‌های مرتبط با «تروریسم»، در دادگاه فرجام‌خواهی دوباره بررسی می‌شود و پیش از اجرای حکم اعدام، در مجموع ۱۳ قاضی اقدام به بررسی هر پرونده می‌کنند.

نویسندگان نامه مذکور اعلام کردند در جهانی که در آن نزدیک به دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون نفر در شبکه‌های اجتماعی مشارکت دارند و اخبار را از طریق اینترنت دریافت می‌کنند، مقامات عالی کشور‌ها دیگر نمی‌توانند به صدای مردم بی‌توجهی نشان دهند.

انتهای پیام/