در پی رای مثبت به همه‌پرسی تغییر قانون اساسی اخیر؛
گروه فرهنگی صبح امید | دوشنبه, ۲۸ فروردين ۱۳۹۶، ۰۷:۳۳ ب.ظ
ایندیپندنت نوشت با افزایش اختیارات رئیس‌جمهور ترکیه، مردم این کشور نگران پیامدهای حرکت آن به سمت یک «حکومت دیکتاتوری» هستند.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ روزنامه ایندیپندنت با اشاره به نتیجه همه‌پرسی ترکیه که زمینه را برای افزایش اختیارات رجب طیب اردوغان فراهم می کند، نوشت: بسیاری از شهروندان ترکیه نگران پیامدهای حرکت کشور به سمت یک «حکومت دیکتاتوری» هستند.
این روزنامه انگلیسی در گزارشی نوشت: ترکیه با مجموعه پیچیده‌ای از مشکلات رو به روست- از سرگیری جنگ بین دولت و شبه‌نظامیان کرد، حملات مکرری که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته است و ناشی از نقش این کشور در جنگ سوریه است، و وضعیت فوق‌العاده‌ای که هنوز در پی کودتای شکست خورده سال گذشته علیه دولت هنوز به قوت خود باقی است.
با وجود این، ماهیت ناپایدار ترکیه این امکان را برای رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور، فراهم کرده است تا تصویر فردی مستبد را از خود ترسیم کند که شاید فقط به او امکان دهد دامنه اختیارات خود را گسترده کند.
اختیارات گسترده جدید، نقش تشریفاتی ریاست جمهوری را که وی هم اکنون دارد، به مقامی تقریباً با اختیارات کامل به عنوان رئیس دولت، رئیس کشور، و رئیس حزب حاکم تبدیل خواهد کرد.
ایندیپندنت در ادامه نوشت: مقام ریاست جمهوری (در ترکیه) به عنوان مقامی بی‌طرف ایجاد شد و قرار بود کسی که به این سمت انتخاب می شود، همه روابطش را با حزب خود قطع کند. اردوغان در سال 2014 دست کم، به ظاهر، این کار را انجام داد و نخستین کسی در ترکیه بود که به جای انتخاب شدن از سوی پارلمان، به طور مستقیم برای تصدی سمت ریاست جمهوری انتخاب شد. این امر به 11 سال فعالیت وی به عنوان نخست وزیر و رهبر حزب عدالت و توسعه که خودش تاسیس کرده بود، پایان داد.
با وجود این، اردوغان گفت که می خواهد یک رئیس جمهور «فعال» باشد و با توجه به اینکه دیگر رهبر حزب عدالت و توسعه نیست، از همه نفوذ خود استفاده می‌کند تا چیزی بیشتر از یک مقام تشریفاتی باشد.
با توجه به اینکه اردوغان به عنوان نخست وزیر نمی‌توانست برای چهارمین دوره بر سر قدرت بماند، حزب حاکم وی در سال 2011 خواستار تغییر در قانون اساسی و فراهم کردن این امکان شد که رئیس جمهور قدرت اجرایی داشته باشد. در حال حاضر، تصویب این طرح می تواند راه را برای ریاست جمهوری اردوغان احتمالاً تا سال 2029 باز کند.
اردوغان از نظر هوادارانش، کسی است که به اتباع ترکِ مذهبی کارگر و طبقه متوسط که توسط نخبگان غرب گرای کشور به حاشیه رانده شده بودند، نقش پررنگ‌تری داده است. وی فردی قلمداد شد که آغازگر دوره ثبات، رونق اقتصادی، احداث جاده، مدرسه، بیمارستان و فرودگاه در مناطقی بوده است که در گذشته نادیده گرفته شده بودند.
اصلاح قانون اساسی (ترکیه) این اختیارات را به رئیس جمهور می‌دهد که وزیران و مقامات دولتی را منصوب کند، نیمی از اعضای عالی‌ترین نهاد قضایی کشور را انتخاب کند، فرمان اجرایی صادر و حالت فوق العاده اعلام کند.
این امر خیلی‌ها را نگران کرده است. اردوغان همواره با اتهاماتی از سوی منتقدان مبنی بر استفاده از قوه قضائیه برای ساکت کردن مخالفان رو به رو بوده است. این در حالی است که شمار بسیار بیشتری از شهروندان نگران پیامدهای حرکت به سمت یک «حکومت دیکتاتوری» هستند. نزدیک بودن شمار آراء دو طرف (مخالف و موافق) در همه‌پرسی نیز گویای این امر است.
با وجود آنچه که بسیاری از شهروندان از پایبندی اردوغان به حفاظت از شهروندان خود در برابر تهدیدهای متعدد پیش روی کشور سخن می‌گویند، منتقدان وی با توجه به قدرتمندتر شدن او، معتقدند که اردوغان بیش از پیش مستبد شده است.
این روزنامه انگلیسی در ادامه با اشاره به افزایش بازداشت‌ها و پاکسازی‌ها پس از کودتای نافرجام ترکیه نوشت: نگرانی‌هایی وجود دارد که اختیارات جدید اردوغان باعث شود وی هر چه بیشتر به چنین پاکسازی هایی ادامه دهد، و شاید این امر، یکی از دلایلی باشد که احزاب مخالف خواستار تجدیدنظر در نتیجه همه‌پرسی هستند.
در خارج از ترکیه نیز، اتحادیه اروپا احتمالاً نگران خواهد شد. این در حالی است که چند کشور اتحادیه اروپا، از جمله آلمان و هلند با اردوغان بر سر راه‌اندازی کمپین تبلیغاتی در کشورهای خود برای همه پرسی یکشنبه مناقشه پیدا کردند.
ایندیپندنت در انتها نوشت: با حضور حامیان اردوغان در خیابان های استانبول و شهرهای دیگر -مانند شب توطئه کودتا که به سرکوب شورش کمک کرد- به نظر می رسد هر میزان درخواست تجدیدنظر در نتایج همه‌پرسی هم که مطرح شود، رئیس جمهور ترکیه در نهایت پیروز از میدان بیرون خواهد آمد، همانطور که در گذشته نیز بارها پیروز شده است.
